شاهد الأمن المصري يفض تظاهر بالدقهليه لرفض دفن طبيبة توفت بكورونا والكشف عن العقوبات

تمكنت قوات الأمن من تفريق تظاهرة لأهالي قرية مصرية، تجمعوا أمام سيارة إسعاف تحمل جثمان طبيبة توفت بفيروس كورونا في الدقهلية، رافضين دفنها بمقابر القرية .

وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمدينة أجا بمحافظة الدقهلية ، حيث احتشدوا منذ الصباح الباكر، أمام مداخل القرية، رافضين دخول سيارة إسعاف تحمل جثمان طبيبة من أبناء القرية توفت بفيروس كورونا .

ونجحت قوات الأمن في تفريق الأهالي المتجمهرين، و القبض على عدد من مثيري الشغب، فيما تم دفن جثمان الطبيبة وسط إجراءات احترازية ووقائية.

فيديو اثناء تدخل الحكومه لفض التجمهر

وشهدت القرية صباح السبت تجمعات غاضبة من الأهالي، احتشدوا لرفض دفن جثمان الطبيبة بمقابر القرية، بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

وتبين أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمي لقرية مجاورة تسمى “ميت العامل”، ولذلك طالب الأهالي بدفنها في مسقط رأسها خشية نقل العدوى إليهم فيما رفض أهالي القرية مسقط رأس الطبيبة دفنها بمقابرهم أيضا داعيين لدفنها في مقابر قرية زوجها .

وكشف شهود عيان أن أهالي المتوفاة طلبوا تدخل السلطات لإقناع الأهالي بالسماح بدفن الجثمان، خاصة أن عملية الدفن ستتم وفق الإجراءات الطبية المتبعة، وهو ما تم بعد ذلك.

من جهته أمر النائب العام المصري بالتحقيق في الحادثة.

فكشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، عن عقوبة التجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح بما فيها رفض الدفن في المقابر، مؤكدا أن العقوبة تتنوع ما بين الحبس 6 أشهر أو سنتين والغرامة ما بين عشرين أو خمسين جنيها على حسب نوع التجمهر.

وأوضح الطماوي ، أنه إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل هو ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

وأضاف أن العقوبة تكون الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام؛ ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

شاهد أيضاً

البرلمان المصري يكشف عدد المخالطين للنائبة المصابة بكورونا

كشف وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، أن 12 نائبًا خالطوا النائبة شيرين فراج، التي …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.